قدس آنلاین: پس از استعفای پرحاشیه موسوی لاری و پس از آن کناره‌گیری سؤال برانگیز محمدرضا عارف از شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که با سکون مطلق چهره‌ها و لیدرهای این طیف درباره شوک یا بهتر بگوییم ضربه سخت سیاسی همراه بود، حالا تکانه‌های اختلافات بر سر آنچه غلبه و تداوم مکانیسم شخص محوری و دفعتی عمل کردن بجای حزب محوری و برنامه محوری و رائه لیست‌های شراکتی، وراثتی و رفاقتی عنوان شده، سبب گردید تا یکی از احزاب و تشکیلات قدیمی اصلاح‌طلبان یعنی حزب اراده ملت ایران(حاما) رسماً با صدور بیانیه‌ای تند و انتقادی خروج خود را از تشکیلات بالادستی اصلاح‌طلبان یعنی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کند.

استعفای حکیمی‌پور از ریاست شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان

احمد حکیمی‌پور دبیرکل این حزب که ریاست دوره‌ای شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان را نیز بر عهده داشت طبعاً از سمت خود کناره‌گیری کرد.

او با تأیید این موضوع به خبرنگار فارس گفت که دبیرکل حزب دیگری ریاست شورای مذکور را باید بر عهده گیرد.

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات چتر سازمانی ائتلاف و شورای اصلی گروه‌های سیاسی جناح اصلاح طلبان است که در آبان‌ماه سال ۷۷ پس از شکل‌گیری دولت اصلاحات و با هدف یکپارچه‌سازی استراتژی اصلاح طلبان از ۱۸ حزب و گروه تشکیل شد اما در بیش از دو دهه فعالیت اصلاح‌طلبان ذیل این پرچم ایام اختلاف و چند دستگی آنها به مراتب بیشتر از همگرایی و هم نظری آنها در بزنگاه‌های سیاسی و انتخاباتی بوده و بجز در چند مقطع خاص سبب شکست آنها بوده است.

کفه سنگین نمرات منفی تشکل عالی اصلاح‌طلبان

اصلاح‌طلبان سال بعد از ایجاد شورای هماهنگی، با این چارچوب در انتخابات مجلس ششم توانستند هر ۳۰ کرسی تهران را بدست آورند و فراکسیون اکثریت هم از آن آنها گردید. پیشتر اصلاح‌طلبان موفق به پیروزی در انتخابات شورای شهر اول هم شده بودند، اما درگیری و اختلاف نظر بین نمایندگان از حزب کارگزاران سازندگی با جبهه مشارکت و حزب همبستگی بر سر شهردار تهران و البته فشار شورا برای اعمال نظر و دخالت در امور اجرایی شهرداری، به تدریج به نقطه‌ای رسید که شورای اول در تهران دو ماه مانده به انتخابات شورای شهر سال ۱۳۸۱ توسط وزارت کشور منحل شد.

در نتیجه اصلاح‌طلبان با همین اختلاف سنگین و نزاع سیاسی درون جناحی وارد انتخابات شورای‌عای سوم شدند. شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد اعلام کرد که از هیچ‌یک از نمایندگان تهران حمایت نمی‌کند و گروه‌های اصلاح‌طلب روی یک لیست واحد انتخاباتی سازش کنند.

اما اعضای گروه موفق به جمع‌بندی و اتحاد در لیست واحد نشدند و بیش از ۱۰ لیست انتخاباتی اصلاح طلب منتشر شد؛ بنابراین اصلاح طلبان شکست سنگینی را متحمل شدند و همه صندلی‌ها به ائتلاف آبادگران ایران اسلامی وابسته به اصولگرایان رسید و محمود احمدی‌نژاد شهردار تهران شد.

در انتخابات مجلس هفتم نیز پس از ماجرای تحصن اصلاح‌طلبان در مجلس با مدیریت حزب مشارکت، این شورا انتخابات را تحریم و اعلام کرد که اعضایش در انتخابات شرکت نمی‌کنند و در نتیجه اصلاح‌طلبان دومین شکست سنگین را نیز متحمل شدند و مجلس هفتم ازآن اکثریت اصولگرایان شد.

پس از آن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ هم بار دیگر با اصلاح‌طلبان نتوانستند به اجماع دست یابند و با اعلام کاندیداتوری اکبر هاشمی رفسنجانی، مصطفی معین، مهدی کروبی و محسن مهرعلیزاده به عنوان نامزد گروه‌های اصلاح طلب، محمود احمدی‌نژاد برنده انتخابات شد و اصلاح طلبان بار دیگر به اصولگرایان باختند.

در سال ۱۳۸۵ دو انتخابات به صورت هم‌زمان برگزار شد: مجلس خبرگان رهبری و انتخابات شورای شهر. این شورا به یک لیست انتخاباتی واحد رسید؛ اما حزب تازه تأسیس اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی تصمیم به صدور لیست جداگانه گرفت.

در انتخابات مجلس ۱۳۸۶ در مقابل رد صلاحیت بسیاری از اصلاح طلبان‌ جبهه یک لیست انتخاباتی با نام «ائتلاف اصلاح طلبان» داد اما حزب اعتماد ملی دوباره لیست مجزا ارائه کرد اصلاح طلبان در هر سه انتخابات شکست خوردند و ماجرای انتخابات ۸۸ هنجارشکنی مهدی کروبی و میرحسین موسوی هم که نیاز به تشریح ندارد.

شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان اما در آن آزمون هم شکست خورد و با حمایت از فراخوان خیابانی سران فتنه باز هم نمره منفی گرفت تا در جریان محاکمه عوامل فتنه ۸۸ در سال ۱۳۹۰ دادگاه فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دو حزب اصلی این ائتلاف را ممنوع و آنها را منحل کند.

این اتفاق سبب شد در سالهای بعد برخی دیگر از احزاب اصلاح طلب جایگزین این دو در شورای هماهنگی شوند.

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، این شورا پس از انصراف محمدرضا عارف با فشار رئیس دولت اصلاحات، از حسن روحانی حمایت کرد. و با پیروزی روحانی و ورود چهره‌های اصلاح‌طلب به کابینه او این شورا قدری تقویت شد هر چند که بیشتر سهم کابینه در این دوره به طیف کارگزارانی‌ها رسید که سبب انتقاد اصلاح‌طلبان گردید، اما در نهایت آنها در انتخابات ۹۶ نیز پشت روحانی قرار گرفتند.

اما اخرین تجربه آنها انتخابات مجلس یازدهم بود. عرصه‌ای که یک بار دیگر اختلافات احزاب اصلاح‌طلب در آن اوج گرفت و در نهایت به یک هرج و مرج و آشفتگی شدید در این جبهه انجامید.

 برخی از احزاب و چهره‌های رادیکال اصلاح‌طلب بودند در انتخابات مجلس یازدهم مانع از آن شدند که شورای‌عالی سیاستگذاری یک لیست انتخاباتی واحد ارائه دهد و اصلاح طلبان را به تحریم خاموش انتخابات تشویق کردند. سیاستی که به شکست بی سابقه و تقریباً مطلق آنها انجامید.

در نتیجه این رویداد و اتهام زنی‌ها و مقصر عنوان کردن یکدیگر در جبهه اصلاحات بود که در نهایت موسوی‌لاری و محمدرضا عارف از ریاست شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان کناره‌گیری کردند تا صدای شکستن پایه‌های این تشکل شنیده شود.

حالا در نهاد بالادستی این شورا که از ۹۶ به این سو به دنبال اعمال اتوریته خود بوده نیز نشانه های اختلاف و ریزش نمایان شده است.

حاما دو روز پیش با صدور بیانیه‌ای تند و انتقادی خروجش از شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان را اعلام کرد.

در بیانیه این حزب آمد: ما دوره به دوره و انتخابات از پی انتخابات، به‌ویژه در سال ۹۴ انتظار داشتیم تا تغییر رفتار در نحوه ورود به انتخابات، گامی برای اعتماد بیش‌ازپیش اکثریت جامعه ایرانی به گفتمان و تشکیلات اصلاح‌طلبی باشد، لیکن تصمیم‌گیری‌هایی که منجر به ارائه لیست‌های شراکتی، وراثتی و رفاقتی شد و تضمینی درپاسخگویی را در پی نداشت.

حاما مدعی شده است که پس از انتخابات مجلس دهم، از طریق شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، راهکارهایی را مبتنی بر تعهد به خرد جمعی پیشنهاد کرد، از جمله آنکه فرایند حزب محور و برنامه محور باید جایگزین مکانیسم شخص محوری و دفعتی عمل کردن شود، ولی آنچه حاصل این نقد و پیگیری‌ها بود، فقط سکوت بود و فراموشی.حزب اراده ملت ایران گفته است از آنجا که همه پیشنهادهایش برای اصلاح ساختار و نقد درون جریانی و آسیب شناسی جبهه اصلاحات بی نتیجه مانده به حضورش در شورای هماهنگی جبهه اصلاح‌طلبان پایان می‌دهد.

این عمل نوعی فرار به جلو و شانه خالی کردن از مسئولیت شکست است. سیاستی که کلتی اصلاح‌طلبان به نوعی در مورد شکست سنگینشان و فضایی که حالا با آنها نیست دنبال کرده اند.

 یکی از شاخصه‌ها و نشانه های آن فاصله گرفتن آنها از دولت روحانی و تلاش برای مرزبندی با آن است اما این رفتار بیش از هر چیز متوجه انتخابات ۱۴۰۰ است. انتخاباتی که اصلاح‌طلبان می‌دانند یک ناکامی بزرگ و یک شکست اجتماعی سنگین دیگر برای آنها را رقم خواهد زد.

انتهای پیام/